المالية: التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل تعالج تشوهات “الخصم الضريبي”

قالت وزارة المالية، إن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».

وأضافت في بيان لها، أن التعديلات تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأوضحت أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريًا وسنويًا وفقًا للجدول المرفق، الذى يوضح نسبة الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالى للضريبة على الدخل.

وذكرت لوزارة المالية، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأفادت بأنه، بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون 10 ٪ بدلًا من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتي 60 ألف جنيه تكون 15٪ بدلًا من 20٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلًا من 22.5٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 ٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.