“الرقابة المالية” تتيح لصناديق الملكية الاستثمار في التنمية الصناعية والزراعية

أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يسمح لصناديق الملكية الخاصة في مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في قطاعات استثمارية متخصصة من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية مكملة، بهدف جذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو مشروعات التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من أنشطة داخل الاقتصاد.

وقال عمران في بيان له، إن القرار رقم 667 لسنة 2020 يٌتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة المتخصصة من خلال الاستثمار المباشر في إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على ما يٌتيحه من الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تزاول الأنشطة المتخصصة.

وأضاف أن القرار جاء مكملاً لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية بما يتيح لها الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ومن ناحية أخرى يتيح القرار أدوات استثمارية جديدة من خلال الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التي تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.

وأوضح أن القرار يؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف أصولها فى عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، علاوة على منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات صناديق الملكية الخاصة فى البورصة المصرية كي تستفيد من البورصة كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها فى المستقبل.

وأشار عمران إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في نوفمبر 2018، جاءت بهدف تيسير وإتاحة آليات متعددة لتمويل المشروعات، ومنح هيئة الرقابة المالية العملية التنظيمية كاملة لإصدار ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تباشر نشاط رأس امال المخاطر أو غيرها من الأنشطة وفقا لما تصدره الهيئة من ضوابط، وبما يشجع الاستثمارات المرتبطة بالتنمية.

وتابع قائلًا: “تضمن القرار رقم 667 لسنة 2020 ضوابط متكاملة لمزاولة صناديق الملكية الخاصة للأنشطة المتخصصة في مجالات الإنتاج والخدمات وشمل القرار أهم ما يجب أن تتضمنه السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق ومن أبرزها الإفصاح عن القطاعات المتخصصة المستهدف الاستثمار فيها والتوزيع الجغرافي لها”.

وأوضح أن الضوابط تشمل التزام مدير الاستثمار، بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع يعتزم الصندوق الاستثمار به تتضمن على وجه الأخص الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتدفقات النقدية المتوقعة.

وأفاد بأن الضوابط تتيح لمدير الاستثمار الاستعانة بالخبرات المتخصصة، ومهام شركات خدمات الإدارة لهذه النوعية من الصناديق وأبرزها التقييم الدوري لوثائق الاستثمار لتحديد السعر الاسترشادي لقيمة وثائق الاستثمار فضلا عن قيام شركة خدمات الإدارة بحفظ كافة المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الصندوق.