التخطيط: 34.5 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة بالقطاع الزراعي العام المالي المقبل

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تستهدف توجيه استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل بنحو 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2%.

وأضافت السعيد في بيان لها، أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 20/2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة.

وذكرت أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالـمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من الـمستهدف أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 19/2020، مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6٪، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ لتصل قيمتها إلى 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 20/2021.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة يحتل أهمية اقتصادية كبيرة، وأنه يشكّل الـمصدر الرئيسي للغذاء، والـمورّد الأساسي لـمدُخلات القطاع الصناعي الـمحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في الـمناطق الريفية، ويتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.

ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لـمكافحة فيروس كورونا الـمستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال الـمنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح الـمجال للتوسّع في زراعة الـمحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، واستغلال الفرص التصديرية أمام الـحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك الـمعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.

وقالت السعيد إن خطة عام 20/2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة الـمضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للـمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.