شركة أمان تحصل على رخصة ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

من: اقتصاد مصر

أعلنت شركة امان للتمويل متناهى الصغر – إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية – عن حصولها على رخصة ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها استطاعت استيفاء كافة متطلبات الترخيص من سياسات واجراءات ونظم وهياكل تنظيمية، وأسس للبنية الفنية والتكنولوجية، والاتفاق والتعاقد مع شركة من اكبر شركات النظم والبرامج الالكترونية في العالم لتزويدها بنظام الصرف والتحصيل ومتابعة التمويلات المنصرفه لاصحاب المشروعات والاعمال متناهية الصغر والذي سيعد مفاجأة لسوق التمويل متناهي الصغر في مصر.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية إن الشركة  تعتزم بدء نشاطها بعدد 4 فروع لها بمحافظات القاهرة والجيزة والمنصورة واسيوط، تصل إلى 55 فرع بنهاية عام 2019.

وأضاف  أنه سوف يتم زيادة عدد فروع الشركة إلى 150 فرع  خلال خمس سنوات، منتشرين بجميع محافظات ومراكز الجمهورية لتقديم خدماتها لعملائها المستهدفين من أرباب الحرف والاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر تتسم تلك الخدمات بالسرعة والمرونة والانجاز سواء اثناء عمليات صرف التمويلات او تحصيلها أو متابعتها بصورة دورية كذلك سهولة  وتنوع سبل الدفع الالكتروني لعملائها عند سدادهم لمبالغ الاقساط.

وقال أحمد الخطيب رئيس قطاع التشغيل والعضو المنتدب بشركة أمان للتمويل متناهى الصغر إن الشركة ترتكز فى إستراتيجيتها على جذب مجموعة من الخبرات المتميزة في مجال التمويل متناهي الصغر كمسئولين ريئسيين وتنفيذين؛ من أجل بناء نموذج لتمويل عملاء هذا القطاع يتسم بالسرعة والمرونة والأبتكار بالشكل الذى يتلائم مع طبيعة عملاء القطاع وبما يضمن الحفاظ علي وقت العميل وخفض الاعباء التي يتحملها في الانتقال لمقراتها للسداد.

وتابع الخطيب: “شركة أمان لتمويل المشروعات والأعمال متناهية الصغر، تستخدم أفضل الوسائل التكنولوچية المتطورة في تقديم خدماتها التمويلية لعملائها بما يحقق السرعة والمرونة والأمان لكافة المتعاملين معها من عملاء او شركاء في خططها التمويلية او التوسعية. وقد وضعت الشركة رؤيتها و أهدافها علي اساس من الثقة والابتكار والتطوير والإنجاز في كافة مراحل بناء سياستها التمويلية وإجراءاتها التنفيذية بما يضمن تحقيق الحماية الكاملة لكافة المتعاملين معها ونشر وتعزيز فرص الشمول المالي ومساندة الدولة فى تحقيق برامج التنميه الاجتماعية والاقتصادية”.