وزارة قطاع الأعمال توقع بروتوكول تعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية بشأن الكتالوج الإلكتروني

وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وإبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطوير، تعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهود الوزارة في سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة، وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذي دعا لتكوين هذا الكتالوج الإلكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها وتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.

وأشاد سيادته بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتي باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات انتاجها ضمن الكتالوج الالكترونى الذى قامت الوزارة بتطوير، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك او حصص إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ. هذا الى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها امكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية – فى الاتجاهين حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها سيخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.

وأوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وذلك اذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجستي، حيث تحتاج المنتجات المصرية الى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم. كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات الى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن تلك الخطوة الهامة تاتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته في ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذي يؤدي لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون في سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، وتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.

وأكد السويدى أنه قد حان الوقت لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 84% من الإنتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التي يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على منتجاتها في الأسواق الخارجية. ويأتي هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائها.