صندوق النقد يوافق على قرض لمصر بنحو 2.8 مليار دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر، للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال صندوق النقد الدولي في بيان حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر للمساعدة المالية الطارئة بمبلغ 2.772 مليار دولار، تمثل 100% من حصة مصر، بموجب أداة التمويل السريع؛ من أجل تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.

وتابع قائلًا: “يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. وأطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة الوباء، وسيساعد التمويل على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة”.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أنه يظل على تواصل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.

وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي، إن جائحة “كوفيد-19″، قد تسببت في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب كبير لرأس المال، وتباطؤ في التحويلات، ما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات.

وأضاف: “لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وتصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة”.

وذكر أوكاموتو أن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

وتابع قائلًا: “تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق”.

وقال النائب الأول لمدي صندوق النقد الدولى: “ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف عبء التعديل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس”.

وأضاف أنه مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر ومرونة راسخة.