“السعودية” توقف بدل غلاء المعيشة وترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من شهر يوليو لعام 2020.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وتابع قائلًا: قد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا”.

وأوضح الجدعان هذه الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، وتأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقًا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية .

وذكر أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وأفاد بأنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية، انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للمملكة، والتي تعد مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبًا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

وأوضح الجدعان أن هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة، أدت إلى احتياجات طارئة على جانب النفقات غير مخطط لها، ما استدعى تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

وقال الجدعان إن “هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية ”

وأضاف الجدعان: أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.