تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% النصف الأول العام المالي الحالي

• الجارحي: نسبة العجز الاولى المحققة خلال النصف الأول من العام المالي اقل معدل منذ اكثر من 10 سنوات
• زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 65% لتصل الى 23 مليار جنيه وكذلك زيادة مخصصات الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 140%

تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 4.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5% خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن العجز الأولي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي سجل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 14 مليار جنيه، مقابل 39 مليار جنيه أو 1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وأضاف وزير المالية في بيان له، يوم الأحد، أن نسبة العجز الاولى المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تعد اقل نسبة للعجز منذ اكثر من 10 سنوات، مرجعاً ذلك إلى جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين .

وذكر أن نتائج النصف الاول تشير إلى امكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2018/2017 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض اولى للمرة الاولى عند 0.2 % من الناتج المحلى بنهاية يونيو المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن النصف الأخير من 2017، شهد تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض العجز الكلي إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتابع الجارحي: “تعكس تلك النتائج الايجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي واقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2018/2017 وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الادارة الضريبية، وقد ادت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الاول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%”.

وقال وزير المالية إن النصف الاول من العام المالي الحالي شهد استمرار التحسن الكبير فى اداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة، وأن نسبة النمو السنوي المحققة  في الحصيلة هى الاعلى والافضل منذ سنوات طويلة.

وأضاف أنه قد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بمعدل نمو سنوي قدره 71% والضريبة على المرتبات بمعدل نمو سنوي قدره 24%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمعدل نمو سنوي قدره 80%.

وذكر الجارحي أن تحسن الاداء المالي وزيادة الايرادات العامة خاصة الايرادات الضريبية  صاحبه تحسن فى هيكل الانفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاولى بالرعاية وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.

وأضاف: “قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال النصف الاول بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه؛ فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الاول من بنحو 141 % لتصل الى 9.9 مليار جنيه؛ بسبب زيادة اعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه”.

وقال وزير المالية إن الاستثمارات الحكومية حققت 24% خلال النصف الأول لتصل إلى 33.9مليار جنيه ، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%.