ما هي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تأثير كورونا على اقتصاد مصر؟

أعلن البنك المركزي المصري عن إتخاذ 14 إجراء وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ إنطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي في تقرير أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الإقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالميـة وذلـك كإجراء استثنائي لـدعم النشـاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأوضح أن ثاني هذه الإجراءات تتمثل في تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القـروض لأغراض استهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكان الشخصي وقروض الشـركات المتوسطة والصغيرة لمـدة 6 شهور، مع عـدم تطبيـق عوائـد وغرامـات إضافـة علـى التأخيـر في السداد.

وأشار المركزي إلى أن ثالث الاجراءات التي اتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغـاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقـاط البيـع والسحـب مـن الصرافـات الآلية، والمحافظ الإلكترونيـة لمـدة 6 شهور، مع إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر مـن كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن .

كما شملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد إصدار المحافظ الالكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضـع حـد أقصـى يـومي لعمليـات السحـب والإبـداع بفـروع البنـوك للافراد بمبلغ 50 ألـف جنيـه ، ومبلغ 20 ألـف جنيـه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

وتمثل الإجراء الرابع من قبل المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا في إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، حيث أصدره تعليماته للبنوك للقيام بشـكل فــوري بإتاحة الحــدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس مال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

ولفت المركزي إلى أن خامس تلك الاجراءات تعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي وذلك في ضوء القـرارات الصـادرة عـن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائـد المطبق علـى المبـادرات التاليـة ليصبـح 8 % متناقصة بدلا من 10% وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

وخصص البنك المركزي الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيـادة المبلـغ المخصـص للمبـادرة ليصبـح 50 مليـار جنيـه بدلا من 5 مليـارات جنيـه بسـعر عائـد 8 % متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عام، ومنـح تسهيلات إئتمانية تسدد على مدة حدها الاقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لاتزيد عن 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للانشطة السياحية.

ونبه إلى أنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري عـلى الـشركات العاملة في قطـاع السـياحة الذيـن تبلـغ جحـم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائـد المهمشـة سـواء متخـذ أو غيـر متخـذ بشأنهم إجـراءات قضائيـة، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

كما طرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومـد فـترة سريان مبـادرة دعم قطـاع السـياحة لمـدة عـام إضـافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبــادرة قــروض التجزئــة للعاملـيـن بقطــاع الســياحة لمــدة عــام لتنتهــي بنهايــة شهــر ديسمبـر 2020 يتــم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيـل اسـتحقاقات عملاء القـروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمـدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقـط وفقـا للمركـز 30 سـبتمبر2019 العامليـن بقطـاع السـياحة مـع عـدم احتسـاب فوائـد تأخيـر عـن تلـك الفتـرة.

وخصص البنك المركزي الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيرا إلى أنه في حالـة قيـام العميـل بالسـداد النقـدي أو العينـي لنسـبة مـن رصيـد المديونيـة وفقا لتدفقاتة النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

كما طرح البنك المركزي في الإجراء الثامن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسـري علـى العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019 البالـغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائـد المهمشة) لدى كافة البنوك اقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الإئتمانية )ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة خاى 31 مارس 2021.

وذكر البنك المركزي ان الاجراء التاسع أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8 % متناقص لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعي والـشركات العاملـة في المجـال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي،بما يشمل محطـات تصديـر وتعبئـة السـلع الزراعيـة والثلاجـات وغريهـا، والثـروة السمكيـة والداجنـة والحيوانيـة المنتظمـة الـتي يبلـغ جحـم أعمالها ايراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتســتخدم المبــادرة في منــح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج ( تمويلات رأسمالية) ويسـتفيد منهـا المتعرثيـن حـال قيامهـم بالتسـوية وذلـك مـع اسـتمرار سريان مبـادرة البنـك المركـزي لتمويـل الشـركات الصغيـرة ذات حجم أعمـال / إيـرادات سـنوي مـن مليـون جنيـه حـى أقـل مـن 50 مليـون جنيـه بسـعر عائـد 5%.

وكان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليـار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.

وأوضح ان الإجراء الحادي عشر مكن البنـوك مـن القيـام بمهامهـا علـى أفضـل وجـه في ظـل الظـروف االاستثنائية التـي يشهدهـا العـالم حاليـا، وتم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عـدم التقيـد بالحـد الاقصى لعدد مرات مشـاركة عضـو مجلس الادارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشـراط حضـور أغلبيـة أعضـاء مجلس الادارة حضـورًا فعليـا، عـلى أن يتـم الحصـول عـى الموافقـة المسـبقة مـن قطـاع الرقابـة والإشراف بالبنـك المركـزي.

والإجراء الثاني عشر ألغى البنك المركزي فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الافصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

وشملت الإجراء الثالث عشر إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابة وذلك بهدف مقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50 في المائة من محفظة البنك الاتئمانية، والإجراء الرابع عشر سمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.

(أ ش أ)