“الرقابة المالية” تخفض مقابل خدمات عمليات تداول الأوراق والأدوات المقيدة بالبورصة

قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة؛ تزامنًا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقًا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وأضاف في بيان له، إن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيهًا، على أن تخفض هذه النسبة بواقع 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

وذكر أن القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشيًا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية، لتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.