“التموين” تنتهي من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية” بدلا من تعدد السجلات.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها إن السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات، ويقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.

وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسؤولة عن أعمال تسجيل الأنشطة التجارية كافة وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بجميع مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها.

وأضاف المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حجة له حال تعامله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة وميسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مكاتب السجل ستلتزم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية، وتجديده، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.

وقال إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية سيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة، والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات، والتأشير فيها، وأنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية.

وأفاد بأنه في إطار الأعمال التمهيدية، تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحا للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بالمحافظات كافة للحصول على خدماته المتعددة بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائما بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجاري أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها.

وأشار عشماوي إلى أنه يجرى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية توجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري، أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.

وأوضح أنه يتم إعداد حزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل لو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري، وأن تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات والأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.