رئيس الوزراء: الدولة تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، وقدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي قائلًا: “كنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا”.

وأضاف مدبولي، أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التجربة أثبتت أن الدول التي اتخذت تجربة الغلق والحظر الكامل، ويوجد العديد من الدول التي قامت بهذا الإجراء، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها، وهو ما تابعناه عبر الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدبولي إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

وأفاد بأن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.

وذكر رئيس الوزراء، أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الازمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75% عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.

وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وقال مدبولي إنه لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الإجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر، ولا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها السيطرة على فيروس “كورونا”، وبما يضمن عدم انتشاره بشكل كبير، مثلها فى ذلك مثل الدول على مستوى العالم، وأن الدولة عملت من اللحظة الأولى على تأخير وتأجيل عملية تفشى الفيروس بشكل واسع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الإطار، منوهاً إلى حجم الإصابات التى حدثت فى بعض الدول التي انتشر بها الفيروس فى نفس التوقيت الذى بدأ ينتشر به فى مصر، وأنها كانت بنسبة أكبر مما يحدث فى مصر، قائلا: “إنه بالرغم من ارتفاع الاصابات خلال الايام القليلة الماضية إلا أن الوضع ما زال فى نطاق قدرات الدولة المصرية”.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية، وأنه سيتم الإعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الإجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الأنشطة المختلفة سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الاجراءات والاشتراطات.

وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشدداً على اهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية أشد من المطبقة حالياً، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزماً وشدة، وذلك تزامناً مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرًا، مؤكداً أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الإجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدي الكبير.

وطالب رئيس الوزراء، بالتأكيد على ضرورة وعي المواطنين بخطورة هذا الفيروس والإصابة به، وخطورة ذلك علي الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، إلى جانب مختلف الإجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الإصابة بهذا الفيروس، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية، تمت الاشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلاً :” التزام المواطن بالاجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الأعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس.. وهذا هو التحدي الحقيقي”.

كما طالب رئيس الوزراء المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة المواطنين، هذا جنباً إلى جنب مع متابعة الإجراءات الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، واستمراره فى الدوران، دون تأثر بأزمة فيروس كورونا، ومشدداً على أنه كلما قلت أعداد المصابين، والخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الازمة، سيكون اقتصادنا قادراً على التعافي فى أسرع وقت، ونعود إلى نفس معدلات النمو التى كانت قبل الازمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، فقد تم التوافق على الاستمرار بالعمل بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية التى قد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر، مؤكداً على المتابعة اللحظية لأى تطورات، قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أخرى فى هذا الصدد.