“التموين” تنتهي من إعداد مشروع قانون إنشاء بورصة السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين”، والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم إرسال مشروع قانون بورصة السلع إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

وأضافت أن بورصة السلع تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، والتي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وأضاف أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وأنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.

وذكر المصيلحي أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشتري والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية، وأن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.

وقال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوى إنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط، والنظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم ووضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع.

وأفاد بأن الوحدة سيكون لها مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

وذكر عشماوى أنه سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواًء كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وفرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس وذلك على كل فعل يخالف أحكام القانون.

وتابع أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً البورصة السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى مطلع العام المقبل.