اجتماع حكومي لبحث سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″على القطاع السياحي.

ووفقا لبيان صادر من وزارة السياحة، ناقش الاجتماع سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقًا للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة العامية والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية عقب عودة حركة السياحة والطيران.

وناقش الاجتماع أيضًا العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخري وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%، وقرار اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وقالت الوزارة: تطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، واتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة، وأغلبها واردة ضد الفنادق، وتم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

ووجه الوزير بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع، وأن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسي فى صناعة السياحة.

وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات و أغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد على دور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.

كما بحث الاجتماع آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية في المحافظات المختلفة حتى الآن.

وذكرت وزارة السياحة أن جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية انتهت من أعمال التعقيم والتطهير بها، وأن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، بينما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشآت، وأنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخري إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.