المركزي: الأوضاع النقدية في مصر استعادت توازنها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الأوضاع النقدية فى مصر استعادت توازنها والهدف خلال الفترة المقبلة استغلال التوازن لزيادة الاستثمار المباشر والصادرات والتى لازالت أرقامهم لا ترقي لطموحات الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن استقرار الأوضاع العامة أعطي مصر مرونة في جذب الاستثمارات.

وذكر محافظ البنك المركزي، أن سوق النقد الأجنبي كانت فوضوية قبل عملية الإصلاح، وأن المؤسسات الاستثمارية العالمية كانت لا تعلم كيف تتعامل فى السوق المصري، وأنه بعد الإصلاح تغير الوضع وأصبحت أزمة نقص للعملة ماضي.

وتابع:” الدين الخارجى يزداد، ولكننا نتوسع في مشروعات البنية التحتية، مثل مترو الانفاق والتى تخدم آلاف المواطنين وتتكلف ملايين الدولارات”.

وقال عامر إن البنوك ضخت خلال الفترة الماضية نحو 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية ليصل إجمالي التمويلات 11 مليار جنيه استفاد منها نحو 2.4 مليون مشروع، ويسعى للوصول بعدد المستفيدين إلى 10 ملايين مشروع فى 3 سنوات عبر الوصول بالتمويلات إلى الجمعيات لنحو 30 مليار جنيه.

أضاف أن القطاع المصرفى يسعى للتوسع فى التكنولوجيا الرقمية للوصول بالائتمان الصغير والمتوسط للمواطنين، مشيراً إلى أن أصول بنوك القطاع المصرفي تبلغ حالياً نحو 5 تريليون جنيه.

وأوضح أن تحسن الاقتصاد على المدي القصير فاق التوقعات، وأن عجز الحساب الجاري بلغ 6 مليارات دولار مقابل 20 مليار دولار فى السابق؛ ما  يسهل تمويله من مصادر متعددة أبرزها الاستثمارات المباشرة واستثمارات الأوراق المالية سواء فى البورصة أو أدوات الدين الحكومى.

وأضاف أن البنك المركزي يقوم بقيادة بعثات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من الخبرات  الدولية لدعم تحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن دور البنك المركزي تغير عن السابق.