السعيد توقع مذكرة تفاهم لبناء قدرات الموظفين الحكوميين بسلطنة عمان

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجال التطوير الإداري، والخدمة المدنية هي من المجالات التي تهتم بها الدولة في ظل استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وفي ظل الخطط السنوية والمتوسطة المدي للدولة، وخطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الدولة، مشيرة إلى الجهد المبذول خلال الفترة الماضية بخطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، قائلة إن: “كل إصلاح اقتصادي لابد أن يتوفر له العمود الفقري وهو الإصلاح الإداري الشامل، ومصر بالفعل تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الحكومية والعمل علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال إطلاق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وتوافر الشفافية والنزاهة”.

تأتي تصريحات وزيرة التخطيط بعد توقيع مذكرة تفاهم، أمس السبت، بين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، و خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، مذكرة تفاهم في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. ويأتي هذا التوقيع في إطار توثيق علاقات التعاون بين المعهد القومي للإدارة بمصر والذراع التدريبي لوزارة التخطيط، ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان.

وأضافت “السعيد” أن توقيع مذكرة التفاهم بالأمس يأتي في ضوء العمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي ضوء المباحثات التي تمت بين مع السلطنة في هذا الخصوص من أجل المشاركة في بناء الخبرات والأفكار من خلال تبادل زيارات العمل والدراسة، وكذلك تطوير آليات التنمية والإدارة خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الإدارية والبحوث التطبيقية والنشر.. وأكدت أنه سيتم بمقتضي مذكرة التفاهم تلك تنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات في مجالات القيادة، والإدارة العامة، وتطوير الخدمات العامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة ببناء قدرات الموظفين الحكوميين.

ومن جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية العماني، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان بالعلاقات المصرية العمانية، وبعمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين البلدين، مشيرًا أنه بموجب تلك المذكرة سيتم تنظيم دورات مشتركة، وورش عمل، وندوات، فضلًا عن إقامة البحوث العلمية وتبادل زيارات الخبراء في المجالات التي تهم كلا الطرفين، قائلًا: “نُعول كثيرًا في السلطنة علي الاستفادة من الخبرات المصرية وتبادل التجارب والاستشارات في مجال الإدارة العامة، وهذه الاتفاقية تعد بداية للتعاون بين المعهد القومي للإدارة المصري ومعهد الإدارة العامة العماني”.