وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على أول إصدار صكوك في سوق المال المصري بقيمة ملياري جنيه، لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الموافقة على طرح أول إصدار صكوك بسوق المال المصري بقيمة ملياري جنيه -إصدارا واحدا – من نوع صكوك الإجارة والقابلة للتداول والسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.
وأضاف في بيان له، أنه كما سيتم أيضًا طرحها طرحًا خاصًا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهرًا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وذكر عمران أن الإصدار يتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك “شركة التصكيك”.
وأوضح أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، بجانب إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وأشار عمران إلى أنه تم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، ويتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
