قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 9.25% و10.25%.
كما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 10.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الراهن وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك بعد تخفيض الفائدة الأساسية في اجتماع طارئ منتصف مارس 2020، بنحو 300 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع طارئ منتصف مارس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض؛ في ضوء التطورات والأوضاع العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأضافت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.3% في فبراير 2020 من 7.2% في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية، وأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، وسجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام، وبالرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.
وتابعت قائلة: “إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضًا كبيرًا نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج”.
وذكرت لجنة السياسة النقدية، أن البنك المركزي المصري اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، خاصة قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
وقالت إن الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات، وانعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في ختام البيان، أنها “سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية”.
