قال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اعتمد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير، واعتمد صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، اليوم الأربعاء، والتي تتيح صرف الشريحة الأخيرة البالغة ملياري دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعليًا على 10 مليارات دولار.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي، مايو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البيان الختامي للمراجعة الخامسة الصادر بعد زيارة البعثة لمصر منتصف مايو، إن مصر أصبحت أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية؛ نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.
وتعتزم مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد “غير مالي” خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
