قالت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن استثماراتها لدعم القطاع الخاص في مصر قد قاربت على مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وأضافت فى بيان لها حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أنه خلال العام المالي الجاري 2018، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في العديد من القطاعات في مصر، منها تمويل بقيمة 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية في صعيد مصر، وقرض بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أحد البنوك في زيادة حجم إقراضه للعملاء، كما قدمت تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعي الرائدة في تصنيع منتجات الألبان.
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية، أنها ملتزمة بتعزيز الاقتصاد المصري؛ نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وذكر البيان أن ستيفاني فون فريدبرغ، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، التقت وفداً من مصر تترأسه سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي بدأت الأسبوع الماضي.
وقالت فريدبرغ: “اتخذت مصر إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين.” وأضافت “ساعدت الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة على وجه التحديد، في جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر. وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحسين النمو الاقتصادي.”
وقالت مؤسسة التمويل الدولية إن مصر تمثل أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 2.9 مليار دولار في الفترة بين العاميين الماليين 2006 و2017.
وذكرت أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى دعم القطاع الخاص في مصر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وتتنوع محفظة المؤسسة لتشمل استثمارات في عدة قطاعات مختلفة منها الأسواق المالية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية.
