قالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إن العوائد الحقيقية على أدوات الدين المصرية مازالت تنافسية و قادره على اجتذاب المزيد من الاستثمارات بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؛ في ظل العوائد السلبية التي تقدمها مثيلاتها من أدوات الدخل الثابت في الدول المتقدمة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 100 نقطة أساس لتصل 12.25% و 13.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 4 أشهر.
وأضافت بدير في مذكرة بحثية لبنك الاستثمار برايم حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، أن استثمارات الأجانب قد تنخفض محليا في أدوات الدين الحكومي، مع اتجاههم إلى تعديل محافظهم المالية مع بداية العام الجديد وهو ما قد يعني خروج جزئي وسيكون محدود.
وذكرت أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في نوفمبر، جاء مدعوما بتخفيضات أسعار الفائدة العالمية، وضعف بيئة التضخم.
وترى أن البنك المركزي لن يقبل على أي خفض جديد لأسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري أواخر ديسمبر المقبل؛ من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلي وتدفقات رأس المال في سوق الدين المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع تباطؤ اجراءات التيسير النقدي عالميا مع ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا.
وأشارت إلى أنه بالرغم من توقع ارتفاع التضخم على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس بنهاية العام الجاري، إلا أنه سيبقى ضمن مستهدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0% (± 3%) حتى نهاية عام 2020، متوقعة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل بواقع 200-300 نقطة أساس.
