خلص استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل و5.9% في 2020-2021.
وذكرت رويترز أنها استطلعت أراء 20 اقتصاديًا خلال يناير الجاري، والتي تماشت توقعاتهم مع متوسط النمو بين 5.8% و5.9%، والمستهدف من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020.
وأضافت أن التوقعات في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.6% في العام المالي الماضي 2018-2019.
وكان محللون استطلعت رويترز آرائهم توقعوا في أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد 5.5% فقط في 2019-2020 و5.7% في 2020-2021.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة: ”نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات،“ مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.
وتدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.
لكن مؤشر “آي إتش إس” ماركت مصر لمديري المشتريات أشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو.
لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
وكان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر الماضي يرمي إلى تقليص عجز الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبًا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
ووفقا لرويترز، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8% في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021 و8% في السنة التالية. وفي يوليو 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33%.
وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1% في ديسمبر بعد تدنيه إلى 3.1% في أكتوبر.
وقالت كالي دافيس من “إن كيه سي”: ”نسبة التضخم في ديسمبر 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس“.
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25% حاليا إلى 11.75% في 2020 و إلى 10.75% في 2021 و2022.
