قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة والأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن مصر ستحتاج إلى استيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل بطالة الشباب المرتفعة بالفعل والمشاركة المنخفضة في القوى العاملة.
وذكر أن مسئولي البعثة والسلطات المصرية اتفقوا على أن القوة العاملة المتنامية تمثل فرصة هائلة لتحقيق نمو أسرع، ولكن فقط إذا واجهت قطاعًا خاصًا قويًا وحيويًا يمكنه توظيف هؤلاء العمال بشكل منتج.
وذكر صندوق النقد أن النمو القوي المستمر سيكون ضروريًا للتغلب على التحديات الديموغرافية متوسطة المدى بالنسبة لمصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، و6% خلال الثلاثة سنوات المقبلة.
وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.5% بنهاية يونيو الماضي، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التخطيط.
