تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي حصل موقع “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إنشاء صندوق التأمين على الودائع.
ونص مشروع القانون، على اتباع صندوق التأمين على الودائع للبنك المركزي المصري، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره في القاهرة.
ووفقا لمشروع القانون، يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق، وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك، وتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل، وتحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك، ونطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان، والموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها، ونظام مراجعة حسابات الصندوق.
وأتاح القانون لمجلس إدارة الصندوق حال مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي أو القرارات الصادرة، توجيه تنبيه، وإلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز 5% من قيمة الاشتراك السنوي للبنك، يزداد إلى 10% حال تكرار المخالفة.
