قال مؤشر مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص، إن أوضاع القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط استمرت في التراجع خلال ديسمبر الماضي، إلا أنها بمستوى أقل مما شهده شهر نوفمبر 2019.
وأضافت في التقرير الشهري أن كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تراجعوا في ديسمبر الماضي، في حين ظلت التضخمية متواضعة.
وذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، سجل ارتفاعًا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر، ليسجل 48.2 نقطة، مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر؛ ما يشير إلى أن التراجع أقل قليلًا مما سبقه لكنه معتدل في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات إلى أن فترة انكماش القطاع الخاص المصري الحالية امتدت إلى خمسة أشهر.
وقال إن “الشركات أفادت باستمرار تراجع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، خاصة أن ظروف السوق ظلت متباطئة بشكل عام نهاية العام، وشهدت مستويات الإنتاج هبوطًا قويًا، وذكرت بعض الشركات أن مشكلات السيولة قيدت النشاط التجاري، إلا أن معدل التراجع كان أقل مما شهده شهر نوفمبر”.
وتابع: “بالمثل، تراجع إجمالي الطلبات الجديدة بوتيرة أبطأ في فترة الدراسة الأخيرة، ولكن بمستوى معتدل في المجمل. وقد أشارت الأدلة المنقولة إلى نقص العقود الجديدة، في حين هبط الطلب من العملاء الأجانب بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات في ظل صعوبة المناخ التجاري”.
وذكرت أن التأثير السلبي لتراجع حجم الأعمال استمر على معدلات التوظيف في شهر ديسمبر، وقامت الشركات بتخفيض أعداد الموظفين للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع مما شهده شهر نوفمبر.
وقالت: “من ناحية إيجابية، ظلت ضغوط التكلفة التضخمية منخفضة، حيث ساعدت قوة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الشركات على استيراد البضائع بأسعار أقل. وشهد بعض أعضاء اللجنة زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم الجمركية. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الإجمالية في التكاليف طفيفة”.
وأضافت: “تشجعت الشركات على تخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثاني على التوالي بالرغم من انخفاضه عن معدل تراجع الأسعار في شهر نوفمبر. وأشارت الشركات المشاركة إلى أنهم تطلعوا إلى زيادة حجم المبيعات من خلال التخفيض”.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات إلى أن النشاط الشرائي ارتفع بشكل هامشي في شهر ديسمبر بالرغم من تراجع طلبات الإنتاج، إلا أن الشركات أفادت أن مشكلات السيولة أدت تباطؤ عمليات التسليم وتراجع طفيف في إجمالي مخزونات مسلتزمات الإنتاج.
وقال إن توقعات الإنتاج خلال 12 شهر المقبلة، تحسنت بشكل متواضع في نهاية 2019، وكانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط عام 2019، وحافظت الشركات بشكل عام على توقعاتها بشأن تعافي النشاط التجاري.
