قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وضع الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، يرجع إلى تشابك وتداخل ملفات الاستثمار، والإصلاح الإداري في عمل العديد من الوزارات والجهات، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنصب الوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.
وأضاف مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وأن عمل مجلس الوزراء يركز على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.
وذكر رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب البيان، توجه مدبولي بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم فى التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكداً أن كلاً منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.
وهنأ مدبولى الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنياً لهم التوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مشدداً على أن كل مسئول فى هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مؤكداً أن المسئولين فى هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.
