نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط الضوء على أسباب تغير تقييم وكالة “بلومبرج” لأداء الجنيه المصري خلال أربعة سنوات.
وقال مجلس الوزراء إن الوكالة كان صنفت الجنيه المصري كثاني أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط وذلك في عام 2015، قبل أن تغير تقييمها في عام 2019 وتصنف الجنيه المصري كثاني أفضل عملة أداءً على مستوى العالم.
وأبرز الإنفوجراف، أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري, وقد جاء في مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44.4 مليار دولار في يونيو 2019/ مقارنة بنحو 20.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2015.
ورصد الإنفوجراف ارتفاع حصيلة الصادرات، لتصل إلى 29,2 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 22 مليار دولار عام 2015, فضلاً عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25,5 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 18,3 مليار دولار عام 2015، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7,7 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 6,4 مليار دولار عام 2014/2015, في المقابل تراجع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 6 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 12,1 مليار دولار عام 2014/2015.
واستعراض مجلس الوزراء أسباب تغير تقييم بلومبرج لأداء الجنيه. وقال إن أحد أهم تلك الأسباب أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسن، ورفعت مؤسسة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني من (B) عام 2015 إلى (B+) عام 2019، كما رفعت مؤسسة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من (B3) عام 2015 إلى (B2) عام 2019، فضلاً عن رفع مؤسسة “ستاندر أند بورز” التصنيف الائتماني لمصر من (B-) عام 2015 إلى (B) عام 2018، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لتحتل المركز 94 عام 2018، مقارنة بالمركز 116 عام 2015.
