وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر من البنك المركزي، تهدف الشركة إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، ودعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الافريقية والتى يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.
وقال البيان إن الخطوة تأتي وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، وتوصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية، ولكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.
وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الإفريقية، فإن مصر مؤهلة تماماً لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.
وقام البنك المركزي المصري بصفته المالك للشركة بالإلتحاق باتحاد “بيرن” الذي يتألف من أكثر من 86 دولة يعمل جميعها في نفس المجال، الأمر الذي يعد محبذاً في مجال أعمال الشركات المشابهة نظراً لأهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين.
وقالت نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الأفريقية إن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي تتيح تأسيس الشركة قبل نهاية العام لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الافريقية.
