أعلنت عددًا من الشركات الكورية الجنوبية خلال المنتدى الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري، يوم الثلاثاء، ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرى.
وقال يونج سانج، رئيس الجانب الكوري فى مجلس الأعمال المصرى الكوري، والرئيس التنفيذي لشركة بوسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعه السيارات، والإلكترونيات.
وذكر دو يونج، نائب رئيس شركة إل جي، أن استثمارات شركته بالسوق المصري تبلغ 280 مليون دولار، وتوظف ألف عامل، وقامت في عام 2018 بزيادة رأس المال عن طريق ضخ 180 مليون جنيه، وبلغ حجم صادراتها 130 مليون دولار، وتنوي الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار للتوسع في خطوط الإنتاج في عام 2020، كما تبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج التابلت باستثمارات 170 مليون دولار.
وقال ممثل شركة سامسونج، إن حجم استثمارات الشركة بمصر بلغ 250 مليون دولار، وتقوم بتوظيف 1680 عامل، ويبلغ حجم صادراتها سنويا حوالى 85% من الانتاج، وإن الشركة توسعت في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار عام 2018، وتخطط خلال الفترة المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج لصناعة الاجهزة المنزلية، وتدرس إمكانية إنشاء مصنع تجميع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة سوقية من الهواتف الذكية في مصر.
وقال جيونج هون، نائب رئيس شركة هيونداي ريتوم، إن شركته مستمرة في خطتها لتطوير قطاع النقل في مصر، ففي عام 2012 قامت الشركة بتوريد 52 قطار مترو، ووقعت هذا العام اتفاقية لتوريد 6 قطارات بإجمالي 48 عربة، ومازالت تبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل والسكك الحديدية.
وافتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، المنتدى الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ويحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وقالت نصر في بيان لها، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري، حيث بلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل، وبلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، حيث تمتلك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن، خاصة في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.
وأضافت نصر أن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيس للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقال السفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تبحث باستمرار فرص الاستثمار فى مصر، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي نفذته الحكومة المصرية، والحوافز والضمانات التي أتاحها قانون الاستثمار، مما جعل بيئة الاستثمار فى مصر مناسبة لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كوريا، مشيرًا إلى رغبة الشركات الكورية في التعرف على المشروعات المتاحة فى مجال الانشاءات والبنية الاساسية، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى التعرف على مزايا وحوافز المناطق الاقتصادية.
وأضاف السفير الكوري أن تأسيس مجلس الأعمال المصري الكوري سيبدأ صفحة جديدة من العلاقات المصرية الكورية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات جعلته الأسرع نموا في المنطقة، ومركز رئيسي لإعادة توزيع الاستثمارات والبضائع لباقي دول القارة، بعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قد قامت بإزالة كافة التحديات التي واجهت الاستثمارات الكورية.
وأعلن السفير الكوري أن عام 2020 سيمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى الحكومة الكورية لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر، لتسهيل حركة التجارة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر، لتحقيق المنفعة للطرفين.