قال البنك المركزي المصري، إن قيمة العقود لنشاط التأجير التمويلي تضاعفت ستة أضعاف قيمتها البالغة 7 مليار جنيه في عام 2014 خلال الأربعة سنوات الماضية.
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي للعام 2018، أن ارتفاع عقود نشاط التأجير التمويلي يعكس حجم التطور في هذا النشاط واعتماد الشركات عليه كأحد آليات تمويل شراء الأصول.
وذكر المركزي أن من المتوقع أن يواصل قطاع التأجير التمويلي نموه بمعدلات كبيرة خاصة في ظل إنشاء السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، بما يساهم في تيسير وتشجيع عمليات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن نشاط التخصيم، قال المركزي، إن قيمة الأوراق المخصمة ارتفعت تقريبا ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 2014 إلى 2018، لتسجل نحو 10.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وذكر أن تتركز الأوراق المخصمة في الأوراق المخصمة محليا والأوراق المخصمة مع حق الرجوع على البائع.
وفيما يخص نشاط التوريق، قال إن قيمة سندات التوريق المصدرة من شركات التوريق بلغت نحو 3.5 مليار جنيه في عام 2018.
