قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواصلت مع “جيه بي مورجان تشيس” للانضمام لمؤشر سندات الأسواق الناشئة؛ ما يحرز تقدما بشأن خطة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية.
وأضاف لوكالة “بلومبرج” الأمريكية: “تهدف استراتيجيتنا إلى خفض تكاليف الاقتراض وجعل ديوننا أكثر جاذبية، وإن الانضمام إلى مؤشر “JPMorgan” سيكون له تأثير إيجابي لأنه سيجذب المستثمرين غير الفعالين إلى أدوات الدين المصرية”.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى مصر لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ديونها لتخفيض تكاليف الاقتراض كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وستصبح المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى مؤهلة لتضمينها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في بنك جيه بي مورجان في يناير، مما قد يجذب مليارات الدولارات من التدفقات السلبية.
وتخطط الحكومة المصرية لإتمام الخطوات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع شركة يوروكلير مقرها بلجيكا، لتسوية المعاملات في الأوراق المالية، بحلول يونيو المقبل، ما يسهل على الأجانب الذين يتعين عليهم الآن المرور من خلال بنك محلي الاستثمار في الديون المقومة بالجنيه.
وتسارعت عمليات الشراء الأجنبية للديون المصرية منذ بداية العام بعد خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية العام الماضي.
وفي مزادات الديون المحلية التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي، قاموا الأجانب بشراء 30% من أذون خزانة العملة المحلية المصرية وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر لـ”بلومبرج، الشهر الماضي إن صانعي السياسة ملتزمون بضمان عودة أصحاب الديون المصرية بشكل أفضل.
