قال البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي أظهر صلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2018، أن القطاع المصرفي المصري ساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في دوره الأساسي في تمويل النمو الاقتصادي.
وذكر أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع طفيفا خلال العام 2018، مقارنة بالعام السابق، إلا أنه ارتفع بشكل ملحوظ في مارس 2019.
وأوضح المركزي أن ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي يرجع إلى تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي خلال العام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الملائة المالية للقطاع المصرفي وتحسن مؤشرات جودة الأصول بشكل ملحوظ، بينما شهدت مؤشرات سوق المال المحلي ومؤشرات مناخ الاقتصاد العالمي تراجعًا.
وقال المركزي، إن القطاع المصرفي يمثل نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، وقد شهد تطورا في أهم بنود مركزه المالي، ويتسم هيكل أصوله بالسيولة المرتفعة، وتتسم مصادر تمويله بالاستقرار، وأن استمرار تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حدت من النمو في صافي ربحية القطاع.
