توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو قويًا في مصر بدعم من إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة خلال العام الجاري.
وقال في تقرير “آفاق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن النمو في مصر تحقق بوتيرة أسرع خلال الفترة الماضية وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل نمو الاقتصاد المصري 5.9% خلال العام المالي الحالي، بدلا من 5.5% العام المالي الماضي.
وأوضح أنه من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى.
وذكر أن تتمثل أولى الخطوات المهمة في إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة، لكن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بالنسبة لمصر يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في البداية على صعيد السياسات، كان لهما دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها.
ونصح صندوق النقد الدولي في تقريره مصر، بمواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وذكر أن تراجع رصيد الدين العام في مصر مرتبط بخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة – التي لها تأثير هائل في السوق وتزاحم استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر – بينما تحسين الحوكمة فيها سيفسح المجال لنشاط القطاع الخاص الذي يشكل أحد الأولويات في مصر.
وتابع: “تحسنت الأوضاع المحلية في مصر، و جذبت المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا من الضروري بذل مزيد من الجهود لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو على المدى المتوسط”.
