تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، لتصل إلى المرتبة 114 من بين 190 دولة تضمنها التقرير بدلا من المرتبة 120 في تقرير 2019.
ورصد التقرير الذي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات بدء الأعمال في أربعة مجالات هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب.
وقال التقرير إن مصر نجحت في تسهيل بدء العمل التجاري من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس للاسم التجاري وتحسين الشباك الواحد.
وأضاف أن مصر حسنت من جودة الإمداد بالكهرباء من خلال تطبيق أنظمة آلية لرصد انقطاع الكهرباء والإبلاغ عنه.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية عززت حماية المستثمرين الأقلية من خلال طلب موافقة المساهمين عندما تصدر الشركات المدرجة أسهم جديدة.
وأوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أن مصر جعلت دفع الضرائب أسهل من خلال تطبيق نظام على الإنترنت لتقديم ودفع ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وانتقد التقرير الوقت المستغرق للحصول على تصاريح عمل بالنسبة للمقاولين في مصر، مشيرًا إلى أن يستغرق الحصول على تصاريح للعمل على الطريق مثل تصاريح الإشغال أو التصاريح البيئية أو تصاريح المرور، خمسة أشهر في جمهورية مصر العربية.
وخلا التقرير هذا العام من المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس ترتيب البلدان في كل منها على حدة.
وعلى صعيد البلدان العربية، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب لتحل في المرتبة 16 عالميا تلتها البحرين في المرتبة 43، ثم المغرب في المرتبة 53 والسعودية في المرتبة 62، بينما جاءت مصر في المرتبة العاشرة من بين الدول العربية التي تضمنها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
