قال بنك الاستثمار برايم، إن تراجع معدلات التضخم بمصر خلال سبتمبر الماضي، تمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري، للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسة النقدية نوفمبر المقبل.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.3% خلال سبتمبر مقابل 6.7% في أغسطس الماضي. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلى 2.6% في سبتمبر مقابل 4.9% في أغسطس.
وأضاف برايم في مذكرة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، أنه يتوقع أن تنهي أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي العام الجاري عند 12.25%، متراجعة 100 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل
يذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية 250 نقطة أساس خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في أغسطس وسبتمبر الماضيين لتصل 13.25% للايداع و14.25% للاقراض.
