قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن تكلفة الإقتراض عبر أذون الخزانة الحكومية انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من عام 2016.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2% كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي، إلى مستوى أقل مما كانت عليه قبيل تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوماً بنحو 0.525% ليسجل 14.023%، مقابل 14.548% لأخر عطاء بنفس الأجل يناير الجاري، كما تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر بنحو 0.181% ليسجل 14.391% مقابل 14.572% لأخر عطاء بنفس الأجل الشهر الجاري.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لوزير المالية محمد معيط.
