أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 1652 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلي برئاسة طارق فهمي رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، وعضوية 4 من مسئولي وأصحاب الخبرة الفنية والقانونية بالشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
كما أصدر القرار رقم 1653 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم برئاسة محمد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، وعضوية 3 من مسئولي الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزولة نشاط التخصيم وفقا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 بجانب ممثل نسائى من أصحاب الخبرة الفنية.
وبحسب البيان الصادر من الهيئة، ضم تشكيل مجلس اتحاد شركات التأجير التمويلي، في عضويته كل من خالد العزبى، محمد السبيلى، صلاح يوسف، هالة زكى، في حين ضمت اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التخصيم في عضويتها كل من نظمى سيد، أحمد شاهين، أحمد أسامة، غادة شمس.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أنها حددت مهام اللجنة التأسيسية لكلا الاتحادين فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، والسير فى إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل من الاتحادين لانتخاب أول مجلس إدارة وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرارين.
وأضافت أن اللجنتان التأسيسيتان ستقوما بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحادين وبدء مزاولة النشاط.
ووفقا للهيئة، تجتمع اللجنة التأسيسية بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، بالإضافة إلى إلتزام التأسيسية بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.
