صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون والذي جاء بعد موافقة مجلس النواب المصري، يناير الماضي.
وأشادت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بإصدار مصر قانون الإفلاس، وقالت إنه يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي للبنوك المصرية؛ وأنه سيوفر لهم المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة والتي يمكنها العودة للعمل مرة أخرى، ما يجعل القروض أكثر مرونة وسرعة.
وأضافت الوكالة أن ضعف إطار الإفلاس في مصر كان عائقا أمام جودة أصول البنوك المصرية، مشيرة إلى أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر والذان يعدان أكبر البنوك في القطاع المصري، قد استغرقا أكثر من 10 سنوات لاسترداد القروض المتعثرة، وخفض نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى حوالي 2٪ اعتبارا من يونيو 2017 من أكثر من 25٪ قبل عقد من الزمان.
لتحميل وقراءة القانون كاملاً:
قانون الإفلاس