قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنيّة، وهيئة التنمية السياحية؛ لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.
تابعنا
