قال صندوق النقد الدولي، إن وضع الدين العام المصري على مسار تنازلي واضح هو أحد الأهداف الأساسية في برنامج الحكومة المصرية.
وأضاف عبر موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء، في ردود على أسئلة وضعها حول برنامج الإصلاح المصري، أن تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة، ساعد على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدين الخارجي لمصر نهاية ديسمبر الماضي نحو 96.6 مليار دولار تمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل الدين المحلي 3.5 تريليون جنيه، يمثل 66.7%.
وذكر صندوق النقد أن تراجع معدل الدين العام انجاز كبير، غير أن مستوى الدين لا يزال مرتفعا ويتعين خفضه بدرجة أكبر لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في الموازنة العامة للدولة، في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن انخفاض مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.
