توقع البنك الدولي، في تقرير حديث، نمو اقتصاد مصر بنسبة 3.7% خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي في يونيو 2020، على أن يرتفع النمو إلى 3.8% في العام المالي المقبل، و5.8% في العام المالي بعد القادم 2021\2022.
وقال البنك الدولي، إن من المتوقع أن تقوض جائحة فيروس كورونا النمو في مصر، بالرغم من الانتعاش التدريجي المتوقع للاستهلاك الخاص والاستثمار، مشيرًا إلى أن الوباء يعوق النمو من خلال تأثيره على الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن من المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية مثل السياحة والغاز الطبيعي، تباطؤًا متأثرًا بوقف السفر الدولي وانهيار أسعار النفط، على التوالي.
وذكر أن مصر استجابت سريعًا بتنفيذ بعض السياسات للحد من أزمة الفيروس التاجي، متمثلة في تخفيض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وتوفير التمويلات للقطاعات، وإتاحة التحفيز المالي في ميزانية العام المالي المقبل.
وقال البنك الدولي، إن الانهيار الأخير في أسعار النفط قد يكون له تأثير إيجابي على الميزانية في مصر، إلا أنه قد تتباطأ وتيرة الضبط المالي بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية.
وتابع أن هناك حاجة إلى جهود معجلة لزيادة الإيرادات المحلية، بما في ذلك تعزيز الامتثال الضريبي، وتبسيط إدارة الضرائب وإجراءات التحصيل ، فضلاً عن تبسيط الإعفاءات الضريبية.
