(بيان)
افتتح بنك قطر الوطني مصر مركزين لخدمات تطوير الأعمال بفرعيه في مدينتي المنصورة وكفر الشيخ، وذلك لدعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتزويدهم بالخدمات غير المالية، وكذلك تقديم الاستشارات اللازمة لبدء ونمو أعمالهم وتطوير أفكارهم مما يتواكب مع ريادة بنك QNB الأهلي وخطته الاستراتيجية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الخدمات المالية لهم.
وبحسب بيان صادر من البنك، شهد افتتاح المركزين لبنى هلال- نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الديب – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك QNB، بحضور نرمين الطاهري وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي وعدد من مسئولي البنك المركزي وقيادات بنك قطر الوطني.
وقالت لبني هلال إن “المركزان اللذان تم افتتاحهما تأكيدا علي الدور الهام للقطاع المصرفي في زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال والتشجيع علي الابتكار وتأسيس مشروعات ناجحة مما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق ذات الفرص الاستثمارية، حيث من المخطط افتتاح ٣٠ مركزا لخدمات تطوير الأعمال وذلك في عدد 15 محافظة بالدلتا والصعيد بنهاية 2019، وذلك ضمن مبادرة رواد النيل التي تتوافق مع المبادرات العديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال محمد الديب، إن “المبادرة خطوة إيجابية على طريق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال إمداد رواد الأعمال بالخدمات غير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المالية التقليدية، مما يتماشى مع استراتيجية بنك QNB الاهلي ودوره في تنمية وتطوير المجتمع وتوفير وسائل الدعم له، ومن هنا يأتي حرصنا على المشاركة بفاعلية في مبادرة رواد النيل، حيث جاء افتتاح المركزين بعد مرحلة تجريبية تم خلالها تقديم 30 خدمة لعدد 20 عميل وتنوعت هذ الخدمات ما بين خدمات تدريب، تكوين فكرة مشروع، تأسيس، تحليل مالي ونشر معرفة “.
وقالت نرمين الطاهري: ” مراكز خدمات تطوير الأعمال تمثل خطوة نحو قيام البنوك العاملة في السوق المصري بتقديم المزيد من الخدمات غير المالية، والتغلب على التحديات التي تواجه رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الاداري، وهو واحداً من الأهداف المتنوعة التي تسعى المبادرة لتحقيقها”.
وتقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال خدمات التدريب وبناء القدرات، وورش عمل خاصة لأصحاب المنشآت للتثقيف المالي ورفع كفاءتهم الإدارية، لضمان نجاح المنشآت، وتتضمن تلك الخدمات برامج تدريبية لإدارة المشاريع – الجودة الشاملة – العلامات التجارية – التكويد والتتبع، كما توفر المساندة الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في الحصول على التمويل بالحجم والشروط المناسبة لاحتياجاتها وقدراتها، وأيضاً لأصحاب الأفكار والابتكارات الباحثين عن الدعم الفني والتمويل بما يساعد على سد احتياجات السوق المصري.
وذكر البنك أن نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد بلغت 23% من إجمالي التسهيلات في ديسمبر 2018 مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تصل إلى 20% طبقا لإرشادات البنك المركزي المصري 2019.
