لم يوافق مجلس الوزراء بشكل قاطع حتى الآن علي مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد بعدما أنتهى من صياغته البنك المركزي المصري.
ووفقا للإجراءات الدستورية، يجب موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وكان آخر مناقشة للقانون بمجلس الوزراء فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، مايو الماضي، والتي استعرضت النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد ولم تتخذ أي قرار بشأنها.
وقال مصدر مطلع لـ”اقتصاد مصر”، إن القانون في مراحل المراجعة النهائية داخل مجلس الوزراء بعد إبداء عددا من الملاحظات بشأنه، وسيتم الانتهاء منه والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل بعد دعوة من رئيس الجمهورية للإنعقاد وذلك وفقا لما نص عليه الدستور؛ ما يشير إلى أن قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد سيتم البدء في مناقشته حال إحالته من الحكومة بعد حوالي شهرين.
وقال عضو بمجلس النواب، إنه في حال تم البدء في مناقشة القانون داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب خلال أكتوبر المقبل، قد يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع مصدر مصرفي أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية في النصف الأول من 2020.
“قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية” طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
أبرز ما جاء في القانون الجديد:
–يحظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
– يحدد ضوابط عمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكتروني وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
–يحدد قانونية الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
–تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
–وضع ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية.
–ضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
–تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة
–القانوني الجديد يشترط زيادة البنك المركزي رأسماله إلى 20 مليار جنيه.
–يصدر تعيين محافظ البنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
–حدد الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، وحدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
–يتيح للبنك المركزي القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية.
