أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 3.762 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 308.1 مليار جنيه بمعدل 8.9% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي، إن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 247.4 مليار جنيه بمعدل 9.4% والمعروض النقدي بمقدار 60.7مليار جنيه بمعدل 7.4%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 222.6 مليار جنيه بمعدل 11.6%, وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 24.8مليار جنيه بمعدل 3.5%, أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1ر36 مليار جنيه أي بمعدل 9.5%, وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.6مليار جنيه بمعدل 5.6%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 2019/) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي, حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 33.2 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها; نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 47.1مليار جنيه, بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 13.9 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي زادت بمقدار 341.3مليار جنيه أي بمعدل 10.9% خلال الفترة السابق ذكرها كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي.
بنحو 307.6مليار جنيه بمعدل 8.9%, وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 33.7مليار جنيه بمعدل 10.7%.
ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 181.4مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 62 مليار جنيه, ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 60.4 مليار جنيه.
(أ ش أ)
