أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية للعام المالي الحالي، يوم 27 يونيو، مع عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد هذا التاريخ.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إنها قررت عدم قيد أى عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية ١٣ يونيو الحالى، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو الحالي.
وذكر عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، أن الموعد المحدد من الوزارة هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويُحظر استخراج أى أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأى أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ.