وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، لمدة عام، والذي كان مقرر انتهاء العمل به في 8 يناير 2020.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يتم بموجبها العمل بالقانون لمدة 6 أشهر تنتهي في 8 يناير المقبل.
ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، وتختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى، والمرحلة الثانية يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، والمرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، وأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
فيما يلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها:
