- قطاع الطاقة في مصر أصبح أكثر استدامة وتنافسية مع تحسن الحوكمة.. والانتعاش في السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي شهد نمواً مستداماً
- نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% العام المالي الحالي و 5.8% العام المالي المقبل
- مرونة سعر الصرف والاحتياطي الأجنبي يحميان مصر من التأثيرات السلبية من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
- تحرير سعر صرف الجنيه أفاد الصادرات المصرية ودعم معدلات التبادل التجاري
- المياه والصرف الصحي لا تزال تمثلان تحديين رئيسيين لمصر.. والحكومة تحاول سد فجوة المياه عبر تحلية مياه البحار
- النمو السكاني المستمر يمنع مصر من الاستفادة من خصائص السكان على المدى المتوسط.. والنمو بقيادة القطاع الخاص في غاية الأهمية
قال البنك الأفريقي للتنمية، إن مصر أجرت إصلاحات هيكلية “مثيرة للإعجاب” بداية من العام المالي الماضي، وخففت السياسات التي تبنتها الحكومة من معوقات بدء الأعمال التجارية وعززت الحقوق القانونية وقواعد الإفلاس وتعزيز الوصول إلى الائتمان.
وأضاف في تقرير “آفاق اقتصاديات أفريقيا 2019” والذي أطلقه بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حضره “اقتصاد مصر”، أن قطاع الطاقة في مصر أصبح أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسن الحوكمة؛ ما جذب استثمارات كبيرة في الطاقة وتحويل إمدادات الطاقة في البلاد من نقص إلى فائض.
وذكر أن إصلاحات دعم الطاقة “الجريئة” تهدف إلى إزالة الدعم على مدى 3-4 سنوات، وينبغي أن يتيح قانون قطاع الطاقة الجديد زيادة الاستثمار الخاص وقوة القدرة التنافسية للقطاع المصري.
وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل أعلى معدل له في عقد، خلال العام المالي الماضي عند 5.3%، متوقعا أن يواصل الارتفاع ويسجل 5.5% العام المالي الحالي و5.8% العام المالي المقبل.
وأضاف أن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي ارتبط بانخفاض معدل البطالة إلى حوالي 10% من 12% في عام العام المالي 2016\2017.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية، تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 13.3% خلال العام المالي الحالي، و10.5% العام المالي المقبل.
وذكر التقرير أن الانتعاش في السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي شهد نمواً مستداماً، فضلا عن زيادة صافي الصادرات والاستثمار، في حين تراجع الاستهلاك العائلي الخاص بسبب التضخم.
وأوضح أنه مع استمرار جهود الإصلاح المالي الواسعة، انخفض العجز المالي إلى 9.0% في العام المالي الماضي، وسجلت الموازنة فائض أولي متواضع، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.5% من 103% في العام المالي السابق.
وذكر أن تحرير سعر صرف الجنيه أفاد الصادرات بسبب زيادة القدرة التنافسية للأسعار وتحسين معدلات التبادل التجاري.
وقال البنك الأفريقي للتنمية، إن التحسينات التي جرت على مناخ الأعمال أدت إلى انتعاش كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما استفادت السياحة من الظروف الأمنية المستفرة.
وأضاف: “ينبغي أن يستمر إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر في الارتفاع؛ ما يسمح للبلاد بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتصبح مصدراً صافياً للغاز”.
وقال البنك الإفريقي للتنمية إنه بالرغم من تحسن الاقتصاد المصري، إلا أن البلاد تواجه “رياح معاكسة”؛ ولا يزال الدين أعلى من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من أنه مستدام، وتمثل خدمة الديون حوالي 30% من الإنفاق المالي – ما يقرب من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الديون بالعملات الأجنبية، وزيادة الاستثمار الأجنبي في سوق الديون الحكومية بالعملة المحلية، والتي تزيد من حساسية مصر لتقلبات سوق رأس المال الدولي، إلا أن سعر الصرف المرن وارتفاع الاحتياطيات الدولية الصافية-تغطي حاليا 8.5 أشهر من الواردات- توفر الحماية من التأثيرات.
وأشار إلى أنه في حال الارتفاع الحاد لأسعار النفط عالميا سيؤثر سلبيا على مصر.
وأضاف أن المياه والصرف الصحي لا تزال تمثلان تحديين رئيسيين لمصر؛ خاصة في ظل الزيادة السريعة في عدد السكان البالغ 96.7 مليون نسمة، مشيرا إلى أن متوسط موارد المياه المتجددة لمصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يبلغ استخدام المياه 100 مليار متر مكعب سنويًا.
وذكر أن مصر تحاول سد فجوة عجز المياه عبر تحلية مياه البحار، وإعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية الضحلة، والمياه المعالجة، بالإضافة إلى تحقيق الحكومة إنجازات كبيرة في مراقبة وتقليل تلوث المياه على نهر النيل.
وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أنه على مدى أربع سنوات، تم إنجاز 80 مشروع صرف صحي في مصر، تغطي 414 قرية، بتكلفة 9 مليارات جنيه، ولا يزال توسيع وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي الضخمة في المناطق الحضرية من أولويات الحكومة.
وقال: “لا يزال الفقر يمثل تحديا رئيسيا، حيث ارتفع بسبب ارتفاع التضخم. وعززت الحكومة جهودها للقضاء على الفقر، لا سيما من خلال تحسين الاستهداف والتحويلات النقدية، لكن النمو السكاني المستمر يمنع مصر من الاستفادة من عائد خصائص السكان على المدى المتوسط، وبالتالي لا يزال النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص في غاية الأهمية”.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية زيادة عجز الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي إلى 28.1 مليار دولار، و30.1 مليار دولار العام المالي المقبل.
وقال إنه يتوقع تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 4.1% مقابل 4.5% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع ليصل إلى 3.7% العام المالي المقبل.