يصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض مصر الاثنين المقبل.
وقال صندوق النقد الدولى، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى له سيصوّت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، الاثنين المقبل، والتي تتيح صرف الشريحة الخامسة بنحو ملياري دولار.
وباستلام الشريحة الخامسة يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 10 مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ديسمبر 2016، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، أكتوبر الماضى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع الحكومة. وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى البيان الختامى للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر فى أكتوبر، إنَّ الاقتصاد المصرى استمر فى الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعوماً بتطبيق برنامج إصلاح قوى.
وأجل صندوق النقد الدولي التصويت على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر منذ ديسمبر الماضي، ووفقا لتقارير صحفية، فإن تأجيل صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة لمصر جاء بعد طلب الحكومة إرجاء تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، وذلك بحسب مسؤول كبير تحدث لوكالة “بلومبرج”، ديسمبر الماضي.
وفي رسائلة طمأنة، قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى في بيان لها حصل “اقتصاد مصر” علي نسخة منه الشهر الماضي، إنها ستوصى المجلس التنفيذي بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر.
وأضافت: “قد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية”.
