قالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان لها، إنها اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعا على هامش زيارته إلى واشنطن، على معالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت لاجارد، أن الاجتماع ناقش ما حققته مصر من تقدم جيد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، وأنه قد تم إحراز تقدم جيد في تنفيذ البرنامج ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر المقبلة.
وذكرت أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.
وتابعت: “وقد اتفقنا على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات والذي يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص. وستساهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية. وقد أكدت مجدداً التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود.”
