قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن الحكومة تخطط لتعزيز وضع بنك الاستثمار القومي المالي، كخطوة أولى ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، بنهاية مارس 2019، لوضع خطة هيكلة للبنك يتم إقرارها من قبل رئيس الوزراء، ووضع نموذج أعمال جديد وهيكل مالي مقترح.
وأضاف أن بنك الاستثمار القومي يحتفظ بودائع تجزئة كبيرة في شكل شهادات استثمار ولديه محفظة كبيرة من قروض الشركات المملوكة للدولة ، لكنه لا يخضع للوائح المصرفية والإشراف عليها.
وذكر أنه تزامنًا مع خروج المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية في الأشهر الأخيرة، وسّع بنك الاستثمار القومي ميزانيته العمومية بشكل كبير من خلال استثمار العائدات المتأتية من زيادة إصدار الشهادات في سندات الخزينة.
وذكرت الوثائق أن الميزانية العمومية لبنك الاستثمار القومي توسعت بنسبة 40% خلال العام الماضي.
